كشورهاى اسلامى بطور كلى به دو نوع است : قانون شرعى و قانون عادى كه يكى بر مبانى و قوانين اسلامى مبتنى است و ديگرى بر عرف و عادت استوار است . يك قسمت را طبقهء روحانى و ديگرى را دادگاههاى كشور اجرا مىكنند . در ايران قانون قسم اول را شرع و دستهء دوم را عرف مىخوانند و از اين دو قسمت رويه‌اى قضائى فراهم مىشود كه هرچند بر پايه‌اى علمى استوار نيست ، ولى باز در عمل جريانى مطلوب دارد و با موارد و حوايج نيك سازگار است . شرع يا احكام مذهبى - اساس قدرت و اختيار در زمينهء شرعى يا قانون مذهبى كلام پيغمبر بوسيلهء آيات قرآن و عقايد دوازده امام است كه نظريات ايشان در عالم تشيع روىهمرفته نفوذ كمترى ندارد و همچنين اجتهادات علماى برجستهء روحانى است . اثر عقايد ائمه دربارهء رويهء قضائى ملى به همان اندازه است كه آراى حقوقى در قانون عادى مردم بوده است يا تفسيرات تالمودى در آئين يهود داشته . اصول قانونى كه به اين صورت متشكل مىشود تقريبا مدون و به چهار ركن تقسيم شده است كه به ترتيب راجع به آداب و فرايض دينى و عهود و معاملات و احوال شخصى و مناهى و آيين دادرسى غيرجزائى است . مجرى اين قانون محكمهء شرعى شامل چند ملا و مجتهد است كه گاهى با كمك قاضى و به رياست يكى از عمال رسمى كه عنوان شيخ الاسلام دارد برحسب معمول پادشاه يك تن از ايشان را در هر شهر بزرگ منصوب مىكند . در سابق رئيس اين هيأتهاى روحانى صدر الصدور بود كه شاه او را انتخاب و در رأس كليهء علما و قضات مملكت برقرار مىكرد ، ولى نادر شاه اين مقام را طى مبارزه‌اى كه بر ضد طبقهء روحانى راه انداخته بود برانداخت و ديگر هم تجديد نگرديد . در نقاط كم‌جمعيت و دهات به جاى محكمهء شرع يك يا چند ملاى محلى از روى احكام قرآن دادرسى مىنمايند . در مورد محاكم بالاتر رأى قاضى با استناد نص‌هاى قرآن و احاديث كتبا صادر و موارد بسيار مهم به محضر مجتهد بزرگ ارجاع مىشود . عدهء اين مجتهدان همواره محدود بوده است و شرط احراز اين مقام شايستگى و علم و فضل فراوان و خواست مردم است و رأى ايشان به ندرت قابل فسخ .